سهم سرب و روی از حقوق دولتی قابل پرداخت نیست
دبیر اتحادیه سرب و روی ایران از ارقام بالای حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۴ انتقاد کرد و پرداخت مبلغ تعیین شده برای معادن سرب و روی را غیر ممکن دانست.
به گفته او با توجه به عیار پایین معادن و نیاز به استخراج عمیق؛ حاشیه سود خالص معدنکاری بخش خصوصی در معادن سرب و روی بسیار پایین آمده است.
سعید قاسمی، دبیر اتحادیه سرب و روی ایران در انتقاد به رویه های پیش گرفته شده از طرف وزارت صمت اظهار داشت: براساس سیاست جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۱۰ سال گذشته اتخاذ کرده است؛ اگر معدنی نتواند حقوق دولتی مورد نظر وزارت خانه را بپردازد حق فعالیت نخواهد داشت؛ درحالی که اکثر معادن ایران در دسته معادن کوچک مقیاس قرار می‌گیرند و مهمترین کارکرد آنها بحث اشتغالزایی است.
به گفته سعید قاسمی، معادن سرب و روی در ایران به طور مستقیم نزدیک به ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و افراد زیادی در کشور به واسطه فعالیت در این کشور در حال کسب روزی خود هستند.
وی افزود، طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس سهم معادن سرب و روی از حقوق دولتی معادن کشور ۳ درصد است؛ بنابراین با اتحساب عدد ۵۵ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۴، سهم معادن سرب و روی در حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که غیر قابل پرداخت است.
قاسمی توضیح داد که بخشی از بزرگ ترین معادن سرب و روی در اختیار شرکت‌های ایمیدرو و ایمپاسکو است که زیرمجموعه وزارت صمت هستند و ۲۰ درصد معادنی که در اختیار بخش خصوصی است، معادنی با عیار ۲ تا ۳ درصد است که در مقایسه با عیار موجود در معادن در اختیار دولت بسیار پایین است.
به گفته این فعال حوزه معادن سرب و روی، موضوع دیگر این است که در حال حاضر معادن سطحی بسیار کمی باقی مانده و در استخراج عمیق نیز نیاز به باطله برداری بسیار زیادی است که ریسک و هزینه بالایی دارد.
به گفته او، با این تفاسیر حاشیه سود خالص معدنکاری بخش خصوصی در معادن سرب و روی بسیار پایین باشد.
بنابر اظهارات سعید قاسمی، معادن در ایران با مشکل اساسی قیمت گذاری دستوری مواجه اند؛ ضمن اینکه وزارتخانه قیمت‌های اعلامی از طرف ما را قبول نمی‌کند و قیمت مبنا برای تعیین حقوق دولتی را براساس قیمت‌های تخمینی خود، تعیین می‌کند.
قاسمی بیان داشت، این شرایط چندان قابل قبول نیست و لازم است مراجع دولتی در بحث قیمت‌گذاری، به قیمت‌هایی که از طرف اتحادیه و نهادهای قانونی بخش خصوصی اعلام می شود؛ اعتماد کنند.
منبع/معدن 24
۱۴۰۳/۱۰/۱۵، ۱۱:۱۵:۰۵ 25
اخبار مرتبط
